المقدمة
© UNICEF/NYHQ2009-0142/Pirozzi
يتمتع الأطفال بجميع الحقوق الإنسانية وهم بالإضافة إلى ذلك بحاجة إلى رعاية خاصة والحماية. طفلة تمسك بيد أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية في قرية خزاعة بالقرب من خان يونس في قطاع غزة. ومنذ شباط \ فبراير 2009 لا تزال هناك حاجة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وأسرهم في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
تتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.
إن اتفاقية حقوق الطفل، التي تستند إلى أنظمة قانونية وتقاليد ثقافية متنوعة، تُشكّل مجموعة من المعايير والالتزامات المتفق عليها عالمياً وغير الخاضعة للتفاوض. وتوضح هذه المعايير التي يطلق عليها أيضاً حقوق الإنسان ـ الحد الأدنى من الاستحقاقات والحريات التى يجب على الحكومات احترامها، وهى مبنية على احترام كرامة الفرد وذاته دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو القدرات، لذلك تنطبق جميع هذه المعايير على البشر في كل مكان. وتلزم هذه الحقوق الحكومات والأفراد على حد سواء بعدم انتهاك الحريات المماثلة للآخرين. وهي وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة؛ و ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا بحيث يستحيل إعطاء الأولوية لأحد الحقوق على حساب حقوق أخرى.
صك قانوني ملزم
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،.
ففي عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار. كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال.
وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية. وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأى الطفل. وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها. وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.
وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.
الإطار العام لمبادئ حقوق الإنسان
© UNICEF/ HQ05-1469/Pirozzi
يكفل الإطار العام لمبادئ حقوق الإنسان لأفراد أيّ أسرة ـ كهذه الأسرة في باكستان، الحق في التمتع بحقوقهم. ولكل إنسان بصفته عضواً في الأسرة البشرية، أينما وجد الحق في التمتع بكافة الحقوق.
إن حقوق الإنسان هي المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس العيش بدونها بكرامة كبشر.
وهي حقوق عالمية غير قابلة للتصرف ومتأصلة في كرامة كل فرد.
وقد أرست الأمم المتحدة، باعتمادها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، معايير مشتركة لحقوق الإنسان,
ورغم أن هذا الإعلان ليس قانوناً دولياً ملزماً، إلا أن مصادقة جميع دول العالم عليه منحت أهمية كبيرة لمبدأ المساواة واحترام الكرامة الإنسانية لجميع البشر على اختلاف دياناتهم وأجناسهم بغض النظر إن كان الشخص غنياً أم فقيراً، قوياً أم ضعيفاً، ذكراً أم أنثى.
ومنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تبنت الأمم المتحدة العديد من الصكوك الدولية الملزمة قانونا لتعزيز تلك الحقوق.
وتستخدم هذه المعاهدات كإطار لطرح المناقشات وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
وتلزم هذه الصكوك الدول الأطراف بتنفيذ المبادئ والحقوق التي أوردتها. كما أرسى الإطار العام أيضا قوانينا وصكوكا أخرى تخضع الحكومات للمسائلة في حالة انتهاكها لحقوق الإنسان.
ويتضمن الإطار العام لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي وستة معاهدات جوهرية:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقد صادقت جميع دول العالم على واحدة على الأقل من هذه المعاهدات، في حين أن دولا كثيرة صادقت على معظمها.
قع أهمية هذه المعاهدات في أنها تستخدم كأداة لمساءلة الحكومات حول احترام وحماية حقوق الإنسان وإعمالها في بلادهم.
وانطلاقاً من كونها جزءاً من قانون الإطار العام لحقوق الإنسان، فان جميع هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة بل ويعتمد أحدها على الآخر.
وإن للتوعية بالإطار العام لحقوق الإنسان أهمية كبيرة إذ تساهم في تعزيز وحماية حقوق الطفل وإعمالها لأن اتفاقية حقوق الطفل ـ والالتزامات المترتبة عليها ـ هي جزء من هذا الإطار.
نبذة عامة عن حقوق الإنسان
© UNICEF/ HQ04-1169/LeMoyne
إن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة: لا يمكن انتزاع حقوق المشردين.
إن حقوق الإنسان هي المعايير التي تعترف بالكرامة الإنسانية لكل البشر تعزز حمايتها. وهى تحكم أساليب معيشة الناس كجزء من المجتمع وتعامل أحدهم مع الآخر، بالإضافة إلى علاقتهم بحكوماتهم والتزاماتها تجاههم.
يلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات ببعض المسؤوليات ويمنعها من القيام بتصرفات أخرى. وتلزم الأفراد أيضاً بمسئولية احترام حقوق الغير عند ممارستهم لحقوقهم. ولا يحق لأي حكومة أو جماعة أو فرد القيام بأي عمل قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الآخرين.
متأصلة وعالمية وغير قابلة للتحويل
إن حقوق الإنسان هي حقوق متأصلة في كرامة كل إنسان؛ نولد بها وهي حق لكل فرد منا نتيجة للإنسانية المشتركة بيننا. وهذه الحقوق ليست ملكاً لفئة معينه أو تمنح كهبة، وغير قابلة للتصرف بمعنى أنه يستحيل على الفرد التخلي عنها ولا يمكن انتزاعها حتى وإن كانت الحكومة لا تعترف بها ولا تحميها. إن حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر أينما وجدوا بغض النظر عن السن أو الجنس أو العنصر أو الدين أو الأصل الوطني أو مستوى الدخل أو أي وضع أو ظرف آخر، فحقوق الإنسان عالمية. حقوق الإنسان هي حق لكل فرد منا بطريقة متساوية.
متساوية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة
تتساوى جميع حقوق الإنسان بحيث يستحيل إعطاء الأولوية لأحد الحقوق على حساب حقوق أخرى؛ ولا يوجد ما يسمى "بالحقوق "الثانوية". إذ إن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ومترابطة، وهي تتميز بالتركيز على الفرد والمجتمع ككل. وبالرغم من أنه غالباً ما تصنف حقوق الإنسان في مجموعتين ـ الأولى وهي الحقوق المدنية والسياسية، والأخرى وهي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ـ إلا أنه لا ينبغي التعامل معها كوحدة منفصلة أو تصنيفات مميّزة، لأن التمتع بحق واحد غالبا ما يترتب عليه استيفاء الحقوق الأخرى.
فالأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسة، كالمشاركة في النهج السياسي، لا يملكون القدرة على الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل التعليم والرعاية الصحية. وفي السياق نفسه تفقد الحقوق المدنية والسياسية أهميتها في ظل عدم توفر احتياجات البقاء الأساسية وانشغال الناس بالبحث عن الطعام والمسكن اللائق. ولذلك ينبغي التعامل مع الحقوق كوحدة متكاملة.
دور الأمم المتحدة بالنسبة لحقوق الإنسان
© UNICEF/ HQ02-0144/Susan Markisz
ركزّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الاستثنائية الخاصة بالأطفال في أيار/ مايو 2002، على الاهتمام بإحراز التقدم في مجالات الرعاية بهم والاستثمار في طفولتهم كأساس لبناء عالم يسوده السلام والأمن.
شددت الأمم المتحدة مراراً على أهمية الحاجة إلى دمج حقوق الإنسان في جميع أنشطتها الواسعة النطاق. ومن الأهمية بمكان الاعتراف بالإمكانيات المحتملة لجميع تدابير وإجراءات الأمم المتحدة تقريبا والمتعلقة بحقوق الإنسان، في المساهمة في حماية وتعزيز حقوق الطفل.
معاهدات حقوق الإنسان
أن وضع هيكل دولي لقانون حقوق الإنسان يعد من أعظم إنجازات هيئة الأمم المتحدة, وقد ساهمت الأمم المتحدة في التفاوض حول أكثر من 70 معاهده وإعلان ركزت أكثرها على الفئات الضعيفة في المجتمع مثل المرأة والطفل والمعوقين والأقليات وسكان البلد الأصليين. وقد ساهمت تلك المعاهدات والإعلانات في خلق "ثقافة حقوق الإنسان" في جميع أنحاء العالم بالعمل كأداة صارمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وعملا بإحكام هذه المعاهدات قامت الدول بتشكيل لجان خاصة بالمعاهدة تتمتع بصلاحية دعوة الدول بالرد على الادعاءات، واتخاذ القرارات ونشرها بعد إبداء اللجنة انتقاداتها أو توصياتها. للإطلاع على النص الكامل للمعاهدات الجوهرية بشأن حقوق الإنسان انظر في الروابط على اليمين.
المؤتمرات، ومؤتمرات القمة الدولية
ساهمت الإعلانات و خطط العمل المنبثقة عن سلسلة من المؤتمرات الدولية التي نظمتها الأمم المتحدة على تعزيز المعايير التي تضمنتها العهود والاتفاقات الدولية. واكتسبت هذه المؤتمرات الأهمية بكونها منتديات حقيقية لاتخاذ القرارات حول السياسات الوطنية والدولية المتعلقة بالقضايا العالمية مثل قضايا البيئة وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية. وتوجه هذه المنتديات تركيز العالم لتلك القضايا، كما تساهم في منح كل منها قدراً متساوياً من الأهمية في جدول الأعمال العالمي.
و تسترشد اليونيسف في عملها في مجال حقوق الأطفال بمؤتمر القمة من أجل الطفل (عام 1990)، والمؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع (عام 1990)، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان(عام 1993)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية (عام 1995)، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (عام 1995)، ومؤتمر القمة للألفية (عام 2000)، ومؤتمر القمة العالمي ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الخاصة بالطفل(عام 2005). وأقر مؤتمر القمة العالمي لحقوق الإنسان بصفة خاصة، والمنعقد في عام 1993 إبلاء حقوق الإنسان وخاصة المتعلقة بالطفل الأولوية العليا في عمل منظومة الأمم المتحدة. وفي الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لعام 2005، أعلنت الدول الأعضاء التزامها بالعمل من أجل تحسين أوضاع الأطفال.
الأسئلة التي يتكرر طرحها والمصادر
ستجد في هذه الصفحات مجموعة مختارة من المصادر تتضمن إصدارات اليونيسف، وحقائق متعلقة باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية؛ وروابط لمواقع الكترونية أخرى مفيدة، وأجوبة عن الأسئلة التي يتكرر طرحها تتعلق بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.
© UNICEF/NYHQ2009-0142/Pirozzi
يتمتع الأطفال بجميع الحقوق الإنسانية وهم بالإضافة إلى ذلك بحاجة إلى رعاية خاصة والحماية. طفلة تمسك بيد أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية في قرية خزاعة بالقرب من خان يونس في قطاع غزة. ومنذ شباط \ فبراير 2009 لا تزال هناك حاجة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وأسرهم في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
تتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.
إن اتفاقية حقوق الطفل، التي تستند إلى أنظمة قانونية وتقاليد ثقافية متنوعة، تُشكّل مجموعة من المعايير والالتزامات المتفق عليها عالمياً وغير الخاضعة للتفاوض. وتوضح هذه المعايير التي يطلق عليها أيضاً حقوق الإنسان ـ الحد الأدنى من الاستحقاقات والحريات التى يجب على الحكومات احترامها، وهى مبنية على احترام كرامة الفرد وذاته دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو القدرات، لذلك تنطبق جميع هذه المعايير على البشر في كل مكان. وتلزم هذه الحقوق الحكومات والأفراد على حد سواء بعدم انتهاك الحريات المماثلة للآخرين. وهي وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة؛ و ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا بحيث يستحيل إعطاء الأولوية لأحد الحقوق على حساب حقوق أخرى.
صك قانوني ملزم
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،.
ففي عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار. كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال.
وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية. وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأى الطفل. وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها. وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.
وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.
الإطار العام لمبادئ حقوق الإنسان
© UNICEF/ HQ05-1469/Pirozzi
يكفل الإطار العام لمبادئ حقوق الإنسان لأفراد أيّ أسرة ـ كهذه الأسرة في باكستان، الحق في التمتع بحقوقهم. ولكل إنسان بصفته عضواً في الأسرة البشرية، أينما وجد الحق في التمتع بكافة الحقوق.
إن حقوق الإنسان هي المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس العيش بدونها بكرامة كبشر.
وهي حقوق عالمية غير قابلة للتصرف ومتأصلة في كرامة كل فرد.
وقد أرست الأمم المتحدة، باعتمادها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، معايير مشتركة لحقوق الإنسان,
ورغم أن هذا الإعلان ليس قانوناً دولياً ملزماً، إلا أن مصادقة جميع دول العالم عليه منحت أهمية كبيرة لمبدأ المساواة واحترام الكرامة الإنسانية لجميع البشر على اختلاف دياناتهم وأجناسهم بغض النظر إن كان الشخص غنياً أم فقيراً، قوياً أم ضعيفاً، ذكراً أم أنثى.
ومنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تبنت الأمم المتحدة العديد من الصكوك الدولية الملزمة قانونا لتعزيز تلك الحقوق.
وتستخدم هذه المعاهدات كإطار لطرح المناقشات وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
وتلزم هذه الصكوك الدول الأطراف بتنفيذ المبادئ والحقوق التي أوردتها. كما أرسى الإطار العام أيضا قوانينا وصكوكا أخرى تخضع الحكومات للمسائلة في حالة انتهاكها لحقوق الإنسان.
ويتضمن الإطار العام لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي وستة معاهدات جوهرية:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقد صادقت جميع دول العالم على واحدة على الأقل من هذه المعاهدات، في حين أن دولا كثيرة صادقت على معظمها.
قع أهمية هذه المعاهدات في أنها تستخدم كأداة لمساءلة الحكومات حول احترام وحماية حقوق الإنسان وإعمالها في بلادهم.
وانطلاقاً من كونها جزءاً من قانون الإطار العام لحقوق الإنسان، فان جميع هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة بل ويعتمد أحدها على الآخر.
وإن للتوعية بالإطار العام لحقوق الإنسان أهمية كبيرة إذ تساهم في تعزيز وحماية حقوق الطفل وإعمالها لأن اتفاقية حقوق الطفل ـ والالتزامات المترتبة عليها ـ هي جزء من هذا الإطار.
نبذة عامة عن حقوق الإنسان
© UNICEF/ HQ04-1169/LeMoyne
إن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة: لا يمكن انتزاع حقوق المشردين.
إن حقوق الإنسان هي المعايير التي تعترف بالكرامة الإنسانية لكل البشر تعزز حمايتها. وهى تحكم أساليب معيشة الناس كجزء من المجتمع وتعامل أحدهم مع الآخر، بالإضافة إلى علاقتهم بحكوماتهم والتزاماتها تجاههم.
يلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات ببعض المسؤوليات ويمنعها من القيام بتصرفات أخرى. وتلزم الأفراد أيضاً بمسئولية احترام حقوق الغير عند ممارستهم لحقوقهم. ولا يحق لأي حكومة أو جماعة أو فرد القيام بأي عمل قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الآخرين.
متأصلة وعالمية وغير قابلة للتحويل
إن حقوق الإنسان هي حقوق متأصلة في كرامة كل إنسان؛ نولد بها وهي حق لكل فرد منا نتيجة للإنسانية المشتركة بيننا. وهذه الحقوق ليست ملكاً لفئة معينه أو تمنح كهبة، وغير قابلة للتصرف بمعنى أنه يستحيل على الفرد التخلي عنها ولا يمكن انتزاعها حتى وإن كانت الحكومة لا تعترف بها ولا تحميها. إن حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر أينما وجدوا بغض النظر عن السن أو الجنس أو العنصر أو الدين أو الأصل الوطني أو مستوى الدخل أو أي وضع أو ظرف آخر، فحقوق الإنسان عالمية. حقوق الإنسان هي حق لكل فرد منا بطريقة متساوية.
متساوية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة
تتساوى جميع حقوق الإنسان بحيث يستحيل إعطاء الأولوية لأحد الحقوق على حساب حقوق أخرى؛ ولا يوجد ما يسمى "بالحقوق "الثانوية". إذ إن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ومترابطة، وهي تتميز بالتركيز على الفرد والمجتمع ككل. وبالرغم من أنه غالباً ما تصنف حقوق الإنسان في مجموعتين ـ الأولى وهي الحقوق المدنية والسياسية، والأخرى وهي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ـ إلا أنه لا ينبغي التعامل معها كوحدة منفصلة أو تصنيفات مميّزة، لأن التمتع بحق واحد غالبا ما يترتب عليه استيفاء الحقوق الأخرى.
فالأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسة، كالمشاركة في النهج السياسي، لا يملكون القدرة على الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل التعليم والرعاية الصحية. وفي السياق نفسه تفقد الحقوق المدنية والسياسية أهميتها في ظل عدم توفر احتياجات البقاء الأساسية وانشغال الناس بالبحث عن الطعام والمسكن اللائق. ولذلك ينبغي التعامل مع الحقوق كوحدة متكاملة.
دور الأمم المتحدة بالنسبة لحقوق الإنسان
© UNICEF/ HQ02-0144/Susan Markisz
ركزّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الاستثنائية الخاصة بالأطفال في أيار/ مايو 2002، على الاهتمام بإحراز التقدم في مجالات الرعاية بهم والاستثمار في طفولتهم كأساس لبناء عالم يسوده السلام والأمن.
شددت الأمم المتحدة مراراً على أهمية الحاجة إلى دمج حقوق الإنسان في جميع أنشطتها الواسعة النطاق. ومن الأهمية بمكان الاعتراف بالإمكانيات المحتملة لجميع تدابير وإجراءات الأمم المتحدة تقريبا والمتعلقة بحقوق الإنسان، في المساهمة في حماية وتعزيز حقوق الطفل.
معاهدات حقوق الإنسان
أن وضع هيكل دولي لقانون حقوق الإنسان يعد من أعظم إنجازات هيئة الأمم المتحدة, وقد ساهمت الأمم المتحدة في التفاوض حول أكثر من 70 معاهده وإعلان ركزت أكثرها على الفئات الضعيفة في المجتمع مثل المرأة والطفل والمعوقين والأقليات وسكان البلد الأصليين. وقد ساهمت تلك المعاهدات والإعلانات في خلق "ثقافة حقوق الإنسان" في جميع أنحاء العالم بالعمل كأداة صارمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وعملا بإحكام هذه المعاهدات قامت الدول بتشكيل لجان خاصة بالمعاهدة تتمتع بصلاحية دعوة الدول بالرد على الادعاءات، واتخاذ القرارات ونشرها بعد إبداء اللجنة انتقاداتها أو توصياتها. للإطلاع على النص الكامل للمعاهدات الجوهرية بشأن حقوق الإنسان انظر في الروابط على اليمين.
المؤتمرات، ومؤتمرات القمة الدولية
ساهمت الإعلانات و خطط العمل المنبثقة عن سلسلة من المؤتمرات الدولية التي نظمتها الأمم المتحدة على تعزيز المعايير التي تضمنتها العهود والاتفاقات الدولية. واكتسبت هذه المؤتمرات الأهمية بكونها منتديات حقيقية لاتخاذ القرارات حول السياسات الوطنية والدولية المتعلقة بالقضايا العالمية مثل قضايا البيئة وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية. وتوجه هذه المنتديات تركيز العالم لتلك القضايا، كما تساهم في منح كل منها قدراً متساوياً من الأهمية في جدول الأعمال العالمي.
و تسترشد اليونيسف في عملها في مجال حقوق الأطفال بمؤتمر القمة من أجل الطفل (عام 1990)، والمؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع (عام 1990)، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان(عام 1993)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية (عام 1995)، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (عام 1995)، ومؤتمر القمة للألفية (عام 2000)، ومؤتمر القمة العالمي ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الخاصة بالطفل(عام 2005). وأقر مؤتمر القمة العالمي لحقوق الإنسان بصفة خاصة، والمنعقد في عام 1993 إبلاء حقوق الإنسان وخاصة المتعلقة بالطفل الأولوية العليا في عمل منظومة الأمم المتحدة. وفي الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لعام 2005، أعلنت الدول الأعضاء التزامها بالعمل من أجل تحسين أوضاع الأطفال.
الأسئلة التي يتكرر طرحها والمصادر
ستجد في هذه الصفحات مجموعة مختارة من المصادر تتضمن إصدارات اليونيسف، وحقائق متعلقة باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية؛ وروابط لمواقع الكترونية أخرى مفيدة، وأجوبة عن الأسئلة التي يتكرر طرحها تتعلق بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.
